الرئيسية
أحدث الصور
ما بين الترحيب بالمبادرة والتخوف من مشكلات وخلافات التطبيق، تباينت آراء السياسيين في تقييم إعلان 13 حزبًا سياسيًّا عن تدشين "التحالف الوطني من أجل مصر"، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة مفتوحة وموحدة.
التحالف الذي يتقدمه حزبا الحرية والعدالة والوفد وغيرهما، أكد الداعون إليه عمله من أجل وأد مخاوف بعض القوى السياسية من حصول أية قوة على غالبية برلمانية تمكنها من الاستئثار بمهامه المقبلة، وعلى رأسها صياغة الدستور الجديد والإعداد للانتخابات الرئاسية.
وقررت الأحزاب المتحالفة تشكيل 3 لجان تتولى إنجاز مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، ودراسة التنسيق الانتخابي ووضع قواعد ومعايير وأهداف ومستوى التنسيق؛ للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلى جانب تلقي الملاحظات حول وثيقة "التحالف الوطني من أجل مصر" وإعدادها للعرض في الاجتماع المقبل بمقر حزب "الحرية والعدالة"، بالإضافة إلى تشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.
(إخوان أون لاين) عرض وثيقة التحالف على الخبراء والسياسيين لاستعراض آرائهم وتقييمهم للمشروع كله، في التحقيق التالي:
ضرورة التوافق
ويلفت الدكتور أشرف بلبع، مستشار رئيس حزب الوفد، إلى قيام التحالف إثر مبادرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خلال اجتماع ضم مختلف القوى السياسية، إلى خوض الانتخابات بنظام قوائم انتخابية تشترك فيها جميع الفصائل، موضحًا أنه لم يتم استبعاد أحد من التحالف سوى مرشحي الحزب الوطني المنحل؛ بسبب إفسادهم الحياة السياسية طوال 30 عامًا.
ويبين أن هدف التحالف هو وأد المخاوف من سيطرة فصيل دون آخر على الحياة السياسية، مع تحقيق توازن مجتمعي في مجلس الشعب القادم، مؤكدًا أن ضرورة الوقت الحالي هو الوصول إلى حالة التوافق الوطني؛ لضمان الاستقرار وسير العملية الديمقراطية على الطريق الصحيح.
ويؤكد د. بلبع أن كل الاجتماعات التحضيرية للتحالف شددت على عدم استبعاد غير "الوطني" المنحل، وعدم استئثار أحد الفصائل بأي مكسب دون غيره، موضحًا أن كلَّ ما تم خلال الجلسات خرج للإعلام بدون أي تحريف أو تلاعب.
ويلفت إلى أن جميع القوى الوطنية التي حضرت الاجتماعات، وافقت على المبادئ التي دعت إليها المبادرة، بحضور العديد من الرموز السياسية للقوى المختلفة وأعضاء من الجمعية الوطنية للتغيير، بهدف إبداء الملاحظات التي من شأنها دعم المبادرة وإنجاحها.
ويرى أن التحالف الوطني يسير على خطى الجبهة الوطنية للتغيير التي أنشئت خلال انتخابات مجلس الشعب لعام 2005م بقيادة الراحل عزيز صدقي؛ حيث كانت تضم أغلب القوى السياسية المختلفة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.
ويتوقع د. بلبع أن يواجه التحالف العديد من العقبات عند مناقشة التفاصيل، متمنيًا أن يسعى جميع الأطراف لتخطيها في سبيل تحقيق الاستقرار للوطن والحفاظ على مكتسبات الثورة، التي انتفض من أجلها شعب مصر بأكمله.
حل وسط
الصورة غير متاحة
د. رفيق حبيب
ويقول الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: إن هذه التحالفات تأتي في مرحلة دقيقة جدًّا من عمر الوطن، وتتيح لجميع القوى المشاركة في صنع القرار من خلال الدخول بقائمة انتخابية مفتوحة وموحدة، تضمن عدم سيطرة أحد الأطراف على البرلمان القادم، موضحًا أن المرحلة الانتقالية تستدعي توسيع منطقة الاتفاق بين الأطراف المختلفة، بعيدًا عن السجالات التي يدخل فيها البعض لاعتبارات سياسية.
ويثمِّن لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور السيد بدوي رئيس حزب الوفد، الذي تبنى مبادرة الإخوان، ووجه الدعوة بعد ذلك لجميع القوى الوطنية والتي قابلتها بترحيب شديد.
ويؤكد أن هذا التحالف يواجه المشكلات والمخاوف التي يشعر بها البعض من شعبية بعض القوى السياسية، مشددًا على ضرورة الالتزام برؤية محددة يتفق عليها أغلب المشاركين في الائتلاف، من أجل العبور من النفق المظلم الذي عانت منه مصر طوال العقود الثلاثة الماضية.
الصورة غير متاحة
د. محمد مرسي
ويتابع قائلاً: "الاتفاق على الرؤية المشتركة لا يتعارض مع الرؤى الخاصة للأحزاب المختلفة؛ حيث إن كل حزب يدرس قدرته على المشاركة جيدًا دون مبالغة أو تقليل لشأن أحد، وعلى هذا يقدر كل طرف حجم مشاركته في الانتخابات القادمة، وهو ما يجب أن يحترمه الأطراف الأخرى".
واجب وطني
ويعرب الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل عن أمله في أن يحافظ التحالف على مكتسبات الثورة، ويعمل لإنقاذ مصر، مؤكدًا أن التحالف ضرورة وواجب وطني لصالح مصر كلها.
ويوضح أن الظروف التي نعيشها لا تحتمل انفراد أحد الأطراف بالحياة السياسية، بل تتطلب مشاركة الجميع وتوافقهم حول مبادئ مشتركة يلتفون حولها، داعيًا إلى إعلاء مبدأ "المشاركة لا المغالبة" الذي رفعته جماعة الإخوان منذ انتخابات مجلس الشعب لعام 2005م.
الصورة غير متاحة
د. مجدي قرقر
ويطالب كل القوى الوطنية بتغليب مصلحة الوطن على مصلحتها الخاصة، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم له خصوصية كبيرة، لكونه المعنى بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد، ومن بعده الانتخابات الرئاسية.
ويقول إن اللجان التي سيتم تشكيلها من خلال تحالف القوى الوطنية تعتبر بمثابة حجر الأساس لتشكيل المرحلة القادمة، من خلال لجنة صياغة قانون الانتخابات القادمة، حسبما تتوافق عليه الفصائل السياسية.
ويدعو من أجل توسيع المساحات المشتركة وتقليل حجم الخلافات بين القوى المتباينة، أن تعي هذه القوى ضرورة تقديم تنازلات لإنجاح مثل هذه المبادرات.
صياغة توافقية
الصورة غير متاحة
د. وحيد عبد المجيد
ويرى الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية بالأهرام، أن الوثيقة التي خرجت من رحم التحالف الوطني تتضمن الأسس التي يقوم عليها التوافق الوطني لوضع حدٍّ للانقسامات والسِجالات بين القوى السياسية المختلفة، مضيفًا أنها ستكون الأساس لوضع برنامج ائتلافي تخوض عليه القوى المشاركة الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويتوقع أن يشكل هذا الائتلاف الحكومة القادمة إذا نال ثقة الشعب وفاز بالانتخابات التشريعية؛ فتكون الحل الوسط لتوحيد الجميع عليها، فضلاً عن أنه يقدم صيغة توافقية لكل الأطراف، التي يجب أن تقدم من جانبها تنازلات لتحقيق المصلحة العامة التي تسعى لها الوثيقة من خلال المبادئ العامة التي تدعو إليها في جميع المجالات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى القضاء والحريات العامة والسياسة.
ويشير د. عبد المجيد إلى أن الحياة السياسية في مصر تعاني صعوبات عدة، مثل محاولة بعض الأطراف انتزاع أدوار أكبر من حجمها الحقيقي في الشارع، فضلاً عن محاولة البعض الآخر أن ينسب لنفسه أعمالاً لم يقم بها، ما يتسبب في تفجر الخلافات بين القوى الوطنية المختلفة، مشددًا على ضرورة أن يكون كل فصيل أمينًا مع نفسه ومع غيره ما دام اقتنع وارتضى بالتوقيع على الوثيقة والالتزام بها.
ويقول: "إن هناك فصائل تدخل بالائتلافات لتجد مَن يساندها خلال الانتخابات البرلمانية فقط، ومن هنا تنشأ الخلافات بين أطراف الائتلاف المختلفة، ولذلك على الأحزاب المختلفة تقدير حجمها الحقيقي جيدًا، وحجم القوى السياسية الأخرى، والتنسيق بناءً على ذلك، لتجنب حدوث الشقاق والخلافات التي اعتاد عليها الشارع السياسي المصري خلال الفترة الماضية".
قلب مفتوح
الصورة غير متاحة
د. أحمد دراج
ويشدد الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير على ضرورة التحالف وأهميته في المرحلة الراهنة، والاتفاق الوطني على مصلحة واحدة، وتأجيل المنافسة السياسية حتى استقرار البلاد، لافتًا إلى أن الجمعية كيان ائتلافي وإطار جامع للقوى السياسية، لذا فلن يكون لها مرشحين في الانتخابات المقبلة، ولا يمكن أن تُعتبر طرفًا من أطراف التحالف الحالي.
ويطالب أصحاب وثيقة التحالف بتوضيح أكبر وتفصيلي لأهدافهم وطريقة تحقيقها، والإجابة عن الأسئلة مثل: ماذا يريد كل فصيل من البرلمان القادم؟ وكيف يمكن خلق التوازن المطلوب في الانتخابات القادمة؟، مع تخلي جميع السياسيين عن طريقة التفكير التي تعتمد على التخوين والتراشق بالألفاظ.
ويستبعد حدوث خلاف حول صياغة قانون الانتخابات القادمة؛ لأنه بالفعل تم الاتفاق على خطوطٍ عريضةٍ للقانون بين أغلب القوى السياسية، ويدعو إلى التركيز على نقاط الخلاف التي من السهل تجاوزها، إلى جانب طرد شبح الفشل من الأذهان، فلا مانع من تكرار المحاولة لإعادة إنتاج أنفسنا مرة أخرى، والوصول في النهاية إلى القواسم المشتركة التي نضع بها لبنات لبناء هذا البلد.
ويستطرد قائلاً: "من الأخطاء التي نرتكبها دائمًا هو أن نطرح الخلاف أولاً عندما ندخل في أي حوار مع الآخر"، مشددًا على ضرورة دخول مثل هذه الائتلافات بقلب مفتوح واستبعاد الخلافات مؤقتًا حتى لا تُعيق مبادرات التوافق كما حدث من قبل.
التحالف الذي يتقدمه حزبا الحرية والعدالة والوفد وغيرهما، أكد الداعون إليه عمله من أجل وأد مخاوف بعض القوى السياسية من حصول أية قوة على غالبية برلمانية تمكنها من الاستئثار بمهامه المقبلة، وعلى رأسها صياغة الدستور الجديد والإعداد للانتخابات الرئاسية.
وقررت الأحزاب المتحالفة تشكيل 3 لجان تتولى إنجاز مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، ودراسة التنسيق الانتخابي ووضع قواعد ومعايير وأهداف ومستوى التنسيق؛ للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلى جانب تلقي الملاحظات حول وثيقة "التحالف الوطني من أجل مصر" وإعدادها للعرض في الاجتماع المقبل بمقر حزب "الحرية والعدالة"، بالإضافة إلى تشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.
(إخوان أون لاين) عرض وثيقة التحالف على الخبراء والسياسيين لاستعراض آرائهم وتقييمهم للمشروع كله، في التحقيق التالي:
ضرورة التوافق
ويلفت الدكتور أشرف بلبع، مستشار رئيس حزب الوفد، إلى قيام التحالف إثر مبادرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خلال اجتماع ضم مختلف القوى السياسية، إلى خوض الانتخابات بنظام قوائم انتخابية تشترك فيها جميع الفصائل، موضحًا أنه لم يتم استبعاد أحد من التحالف سوى مرشحي الحزب الوطني المنحل؛ بسبب إفسادهم الحياة السياسية طوال 30 عامًا.
ويبين أن هدف التحالف هو وأد المخاوف من سيطرة فصيل دون آخر على الحياة السياسية، مع تحقيق توازن مجتمعي في مجلس الشعب القادم، مؤكدًا أن ضرورة الوقت الحالي هو الوصول إلى حالة التوافق الوطني؛ لضمان الاستقرار وسير العملية الديمقراطية على الطريق الصحيح.
ويؤكد د. بلبع أن كل الاجتماعات التحضيرية للتحالف شددت على عدم استبعاد غير "الوطني" المنحل، وعدم استئثار أحد الفصائل بأي مكسب دون غيره، موضحًا أن كلَّ ما تم خلال الجلسات خرج للإعلام بدون أي تحريف أو تلاعب.
ويلفت إلى أن جميع القوى الوطنية التي حضرت الاجتماعات، وافقت على المبادئ التي دعت إليها المبادرة، بحضور العديد من الرموز السياسية للقوى المختلفة وأعضاء من الجمعية الوطنية للتغيير، بهدف إبداء الملاحظات التي من شأنها دعم المبادرة وإنجاحها.
ويرى أن التحالف الوطني يسير على خطى الجبهة الوطنية للتغيير التي أنشئت خلال انتخابات مجلس الشعب لعام 2005م بقيادة الراحل عزيز صدقي؛ حيث كانت تضم أغلب القوى السياسية المختلفة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.
ويتوقع د. بلبع أن يواجه التحالف العديد من العقبات عند مناقشة التفاصيل، متمنيًا أن يسعى جميع الأطراف لتخطيها في سبيل تحقيق الاستقرار للوطن والحفاظ على مكتسبات الثورة، التي انتفض من أجلها شعب مصر بأكمله.
حل وسط
الصورة غير متاحة
د. رفيق حبيب
ويقول الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: إن هذه التحالفات تأتي في مرحلة دقيقة جدًّا من عمر الوطن، وتتيح لجميع القوى المشاركة في صنع القرار من خلال الدخول بقائمة انتخابية مفتوحة وموحدة، تضمن عدم سيطرة أحد الأطراف على البرلمان القادم، موضحًا أن المرحلة الانتقالية تستدعي توسيع منطقة الاتفاق بين الأطراف المختلفة، بعيدًا عن السجالات التي يدخل فيها البعض لاعتبارات سياسية.
ويثمِّن لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور السيد بدوي رئيس حزب الوفد، الذي تبنى مبادرة الإخوان، ووجه الدعوة بعد ذلك لجميع القوى الوطنية والتي قابلتها بترحيب شديد.
ويؤكد أن هذا التحالف يواجه المشكلات والمخاوف التي يشعر بها البعض من شعبية بعض القوى السياسية، مشددًا على ضرورة الالتزام برؤية محددة يتفق عليها أغلب المشاركين في الائتلاف، من أجل العبور من النفق المظلم الذي عانت منه مصر طوال العقود الثلاثة الماضية.
الصورة غير متاحة
د. محمد مرسي
ويتابع قائلاً: "الاتفاق على الرؤية المشتركة لا يتعارض مع الرؤى الخاصة للأحزاب المختلفة؛ حيث إن كل حزب يدرس قدرته على المشاركة جيدًا دون مبالغة أو تقليل لشأن أحد، وعلى هذا يقدر كل طرف حجم مشاركته في الانتخابات القادمة، وهو ما يجب أن يحترمه الأطراف الأخرى".
واجب وطني
ويعرب الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل عن أمله في أن يحافظ التحالف على مكتسبات الثورة، ويعمل لإنقاذ مصر، مؤكدًا أن التحالف ضرورة وواجب وطني لصالح مصر كلها.
ويوضح أن الظروف التي نعيشها لا تحتمل انفراد أحد الأطراف بالحياة السياسية، بل تتطلب مشاركة الجميع وتوافقهم حول مبادئ مشتركة يلتفون حولها، داعيًا إلى إعلاء مبدأ "المشاركة لا المغالبة" الذي رفعته جماعة الإخوان منذ انتخابات مجلس الشعب لعام 2005م.
الصورة غير متاحة
د. مجدي قرقر
ويطالب كل القوى الوطنية بتغليب مصلحة الوطن على مصلحتها الخاصة، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم له خصوصية كبيرة، لكونه المعنى بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد، ومن بعده الانتخابات الرئاسية.
ويقول إن اللجان التي سيتم تشكيلها من خلال تحالف القوى الوطنية تعتبر بمثابة حجر الأساس لتشكيل المرحلة القادمة، من خلال لجنة صياغة قانون الانتخابات القادمة، حسبما تتوافق عليه الفصائل السياسية.
ويدعو من أجل توسيع المساحات المشتركة وتقليل حجم الخلافات بين القوى المتباينة، أن تعي هذه القوى ضرورة تقديم تنازلات لإنجاح مثل هذه المبادرات.
صياغة توافقية
الصورة غير متاحة
د. وحيد عبد المجيد
ويرى الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية بالأهرام، أن الوثيقة التي خرجت من رحم التحالف الوطني تتضمن الأسس التي يقوم عليها التوافق الوطني لوضع حدٍّ للانقسامات والسِجالات بين القوى السياسية المختلفة، مضيفًا أنها ستكون الأساس لوضع برنامج ائتلافي تخوض عليه القوى المشاركة الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويتوقع أن يشكل هذا الائتلاف الحكومة القادمة إذا نال ثقة الشعب وفاز بالانتخابات التشريعية؛ فتكون الحل الوسط لتوحيد الجميع عليها، فضلاً عن أنه يقدم صيغة توافقية لكل الأطراف، التي يجب أن تقدم من جانبها تنازلات لتحقيق المصلحة العامة التي تسعى لها الوثيقة من خلال المبادئ العامة التي تدعو إليها في جميع المجالات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى القضاء والحريات العامة والسياسة.
ويشير د. عبد المجيد إلى أن الحياة السياسية في مصر تعاني صعوبات عدة، مثل محاولة بعض الأطراف انتزاع أدوار أكبر من حجمها الحقيقي في الشارع، فضلاً عن محاولة البعض الآخر أن ينسب لنفسه أعمالاً لم يقم بها، ما يتسبب في تفجر الخلافات بين القوى الوطنية المختلفة، مشددًا على ضرورة أن يكون كل فصيل أمينًا مع نفسه ومع غيره ما دام اقتنع وارتضى بالتوقيع على الوثيقة والالتزام بها.
ويقول: "إن هناك فصائل تدخل بالائتلافات لتجد مَن يساندها خلال الانتخابات البرلمانية فقط، ومن هنا تنشأ الخلافات بين أطراف الائتلاف المختلفة، ولذلك على الأحزاب المختلفة تقدير حجمها الحقيقي جيدًا، وحجم القوى السياسية الأخرى، والتنسيق بناءً على ذلك، لتجنب حدوث الشقاق والخلافات التي اعتاد عليها الشارع السياسي المصري خلال الفترة الماضية".
قلب مفتوح
الصورة غير متاحة
د. أحمد دراج
ويشدد الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير على ضرورة التحالف وأهميته في المرحلة الراهنة، والاتفاق الوطني على مصلحة واحدة، وتأجيل المنافسة السياسية حتى استقرار البلاد، لافتًا إلى أن الجمعية كيان ائتلافي وإطار جامع للقوى السياسية، لذا فلن يكون لها مرشحين في الانتخابات المقبلة، ولا يمكن أن تُعتبر طرفًا من أطراف التحالف الحالي.
ويطالب أصحاب وثيقة التحالف بتوضيح أكبر وتفصيلي لأهدافهم وطريقة تحقيقها، والإجابة عن الأسئلة مثل: ماذا يريد كل فصيل من البرلمان القادم؟ وكيف يمكن خلق التوازن المطلوب في الانتخابات القادمة؟، مع تخلي جميع السياسيين عن طريقة التفكير التي تعتمد على التخوين والتراشق بالألفاظ.
ويستبعد حدوث خلاف حول صياغة قانون الانتخابات القادمة؛ لأنه بالفعل تم الاتفاق على خطوطٍ عريضةٍ للقانون بين أغلب القوى السياسية، ويدعو إلى التركيز على نقاط الخلاف التي من السهل تجاوزها، إلى جانب طرد شبح الفشل من الأذهان، فلا مانع من تكرار المحاولة لإعادة إنتاج أنفسنا مرة أخرى، والوصول في النهاية إلى القواسم المشتركة التي نضع بها لبنات لبناء هذا البلد.
ويستطرد قائلاً: "من الأخطاء التي نرتكبها دائمًا هو أن نطرح الخلاف أولاً عندما ندخل في أي حوار مع الآخر"، مشددًا على ضرورة دخول مثل هذه الائتلافات بقلب مفتوح واستبعاد الخلافات مؤقتًا حتى لا تُعيق مبادرات التوافق كما حدث من قبل.
