الرئيسية
أحدث الصور
تعيش مصر حاليًّا حالةً من الخلط وتبديل المعاني، والترويج لمفاهيم خاطئة، عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ ما أدى إلى تكوين انطباعات مغلوطة لدى عامة المواطنين، من بينها المعنى المقصود بمصطلح الدولة المدنية ومصطلح الدولة الدينية، فالبعض يرى أن الدولة المدنية هي دولة علمانية، والبعض الآخر يرى أن الدولة الدينية هي الدولة الإسلامية، والبعض يفرق بينهما، وهناك مَن يرى أن بعض الوسائل الإعلامية تحاول أن تخلط بين مصطلح الدولة الدينية والدولة الإسلامية، في محاولة لإلصاق تهمة الدولة الدينية بالتيار الإسلامي.
(إخوان أون لاين) استطلع آراء الشارع المصري حول مدى معرفتهم بمعنى هذه المصطلحات، وما المعنى الذي وصلهم عبر الوسائل الإعلامية.
الإسلام والدولة الدينية
بداية يقول مصعب سليمان (مهندس): إن الشريعة الإسلامية والإسلام لا يعرفان الدولة الدينية، وإن الدولة الدينية وُجِدَت بالأساس في العصور الوسطى في أوروبا؛ حيث كانت الكنيسة تحكم بالحق الإلهي المقدس، وإن محاولة إلصاق هذا المصطلح بالتيار الإسلامي هو تهمة باطلة ليس لها أساس.
ويضيف: إن الدولة المدنية بمعناها الذي يفصل الدين عن السياسية مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية بمرجعية إسلامية هي التي يجب أن تكون نموذج الحكم القادم.
ويتفق خالد طواجن مستشار قانوني مع الرأي السابق في أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالدولة الدينية، فالدولة الدينية هي التي يحكم فيها رجال الدين، مشيرًا إلى أن المدنية بالمعنى الذي يطبق في الغرب لا نريدها ولا نطلبها، بل نريد مدنية بمرجعية إسلامية.
بينما يرى السيد رشوان طالب بجامعة الأزهر أن المدنية إذا كانت تريد فصل الدين عن الدولة وأن يستبعدوا أي تشريعات إسلامية في محاولة لإلغاء المادة الثانية من الدستور فنحن نرفضها، ولا نقبلها بأي شكل من الأشكال، ويوضح أن تاريخ الإسلام في جميع مراحله لم يعرف الدولة الدينية، فالإسلام يقوم على أساس العدل والرحمة بيننا وبين جميع الديانات الأخرى, فالإسلام يقول: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)﴾ (الكافرون)، بينما الدولة الدينية هي دولة عنصرية.
دولة بلا دين
ويقول حسن الدراوي: إن الدولة المدنية دولة بلا دين، وهذا ما فهمه من الإعلام، مشيرًا إلى أن نظام الحكم الذي يجب أن يكون هو نظام الدولة الدينية، وهي تقوم على أساس المادة الثانية من الدستور، وفيها يكون الإسلام هو المشرع، وتسن القوانين بناء عليه.
بينما يرى هاني أحمد (تاجر) أن الدولة المدنية ليس لها علاقة بالدين، فهي تريد فصله تمامًا عن الحياة العامة، وأن تترك الأمور للقوانين الوضعية تحكمنا، بينما الدولة الدينية كالتي هي موجودة في إيران، وفيها يتدخل رجال الدين في كلِّ شيء مرفوضة، ولا يمكن أن تطبق عندنا، مشيرًا إلى أن النموذج الأمثل هو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.
ويقول محمود علي (طالب بكلية العلوم): إن الدولة الدينية هي التي يحكم فيها رجال الدين، وهي نموذج قهري مستبد، مشيرًا أيضًا إلى أنه ليس كل رجل دين يصلح لأن يكون سياسيًّا ناجحًا، فالحاكم والمسئولون والوزراء يجب أن يكونوا على دراية بكلِّ المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية.
الدينية مرفوضة
ويرى محمد مصطفى (محاسب) أننا لا نريد دولة مدنية تفصل الدين عن كلِّ مجالات الحياة بالمعنى العلماني، مستنكرًا دعوة البعض لإقصاء الشريعة الإسلامية، فالخالق قد وضع لنا قوانين تسيرنا، فهل نرفضها ونرضى بالقوانين الوضعية جملةً وتفصيلاً؟!!
ويضيف: أن المدنية جزء من الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع قوانين الحريات العامة ومبادئ العدل والمساواة، مستنكرًا محاولة إلصاق التهمة دائمًا بكلِّ ما هو إسلامي، ومحاولة الترويج لمصطلح الدولة الدينية التي لا وجود لها في الإسلام.
ويشير إلى أن الإسلام متطور باستمرار، فنحن نأخذ من القوانين الوضعية التي تنظم المعاملات في التجارة والاقتصاد على سبيل المثال بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويضيف: أن المدنية المطلوبة هي المدنية ذات المرجعية الإسلامية، فتمسكنا بالإسلام هو الذي سيعيد مجد هذه الأمة وازدهارها من جديد كما كانت في الماضي.
ويقول أحمد محمد (محامي): إنه لا يوجد ما يسمى بمصطلح الدولة الدينية، ولكن هناك حكمًا مدنيًّا أو حكمًا دينيًّا، والأخير غير موجود في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس حكمًا مدنيًّا في المدينة المنورة، وبالرغم من أنه نبي مرسل ومؤيد بالوحي إلا أنه لم ينصب نفسه إلها، وترك شئون الدنيا للصحابة الذين لديهم دراية بها؛ لإداراتها بخبراتهم، وقال لهم: "أنتم أعلم بشئون دنياكم".
ويضيف أن الجدل الدائر حاليًّا تروج له بعض القوى التي لها أجندات خاصة، وتخشى من صعود الإسلاميين، فتستخدم هذا المصطلح كفزاعة للمواطنين؛ ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم، والعمل على إقصاء الدين عن الحياة وعن المجتمع، وأن يكون مقتصرًا فقط على المسجد.
وعن تطبيق أحكام الشريعة والحدود التي يستخدمها البعض لإرهاب المواطنين يقول: إن تطبيق الأحكام هو جزء بسيط جدًّا من الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تحصر الشريعة الإسلامية بعباداتها ومعاملاتها في جزئية التشريع الجنائي العقابي.
المرجعية الإسلامية
ويقول أحمد علي موظف: إن الدولة الدينية موجودة في إيران عكس الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، والتي تطبق الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر هي الضمانة الحقيقية للتعايش السلمي بين المسلمين والأقباط؛ لأن الشريعة الإسلامية تؤكد حقهم في ممارسة شعائرهم بكلِّ حرية، بل توجب على المسلمين حماية دور العبادة الخاصة بالمسيحيين.
ويضيف أن المسيحيين لم يحصلوا على حقوقهم الكاملة إلا في ظلِّ الحكم الإسلامي، مشيرًا إلى الوضع المزري الذي عاشه المسيحيون في ظلِّ حكم الرومان- قبل الفتح الإسلامي- الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، ويمنعونهم من ممارسة الشعائر الدينية، وكان الرهبان يضطرون للهروب للصحراء، كي يمارسوا شعائرهم بحرية، بالرغم من أن الرومان كانوا مسيحيين إلا أنهم كانوا مختلفين معهم في المذهب.
دولة الشورى
ويقول بلال جابر (مدرب ألعاب قوى): إن الدولة المدنية هي التي يحكمها الأفراد بمرجعية وضوابط تبنى على الشورى والديمقراطية، أما الدولة الدينية فهي التي ينصب فيها الحاكم نفسه إلهًا على الشعب، فيصدر قرارات وأحكامًا لا ينسبها لنفسه، بل يقررها كأوامر إلهية.
ويضيف أيضًا: إن الدولة الدينية هي التي يفرضها المستبدون على شعوبهم؛ كي يتمكنوا من الوصاية على إرادتهم واستغلال مناصبهم؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية؛ بما لا يتناسب نهائيًّا مع قيمة الحرية التي أعلتها الشريعة.
ويقول حمدي السيد موظف: إن الدولة الدينية هي الدولة الكهنوتية التي يتحكم فيها الدين في كلِّ الأمور الحياتية، ويتم التدخل في شئون البشر في كلِّ صغيرة وكبيرة، بينما الدولة المدنية هي دولة الحريات، والتي لا تميز ولا تفرق بين المواطنين، وفيها تكون سيادة القانون مقدسة لا يتم انتهاكها.
(إخوان أون لاين) استطلع آراء الشارع المصري حول مدى معرفتهم بمعنى هذه المصطلحات، وما المعنى الذي وصلهم عبر الوسائل الإعلامية.
الإسلام والدولة الدينية
بداية يقول مصعب سليمان (مهندس): إن الشريعة الإسلامية والإسلام لا يعرفان الدولة الدينية، وإن الدولة الدينية وُجِدَت بالأساس في العصور الوسطى في أوروبا؛ حيث كانت الكنيسة تحكم بالحق الإلهي المقدس، وإن محاولة إلصاق هذا المصطلح بالتيار الإسلامي هو تهمة باطلة ليس لها أساس.
ويضيف: إن الدولة المدنية بمعناها الذي يفصل الدين عن السياسية مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية بمرجعية إسلامية هي التي يجب أن تكون نموذج الحكم القادم.
ويتفق خالد طواجن مستشار قانوني مع الرأي السابق في أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالدولة الدينية، فالدولة الدينية هي التي يحكم فيها رجال الدين، مشيرًا إلى أن المدنية بالمعنى الذي يطبق في الغرب لا نريدها ولا نطلبها، بل نريد مدنية بمرجعية إسلامية.
بينما يرى السيد رشوان طالب بجامعة الأزهر أن المدنية إذا كانت تريد فصل الدين عن الدولة وأن يستبعدوا أي تشريعات إسلامية في محاولة لإلغاء المادة الثانية من الدستور فنحن نرفضها، ولا نقبلها بأي شكل من الأشكال، ويوضح أن تاريخ الإسلام في جميع مراحله لم يعرف الدولة الدينية، فالإسلام يقوم على أساس العدل والرحمة بيننا وبين جميع الديانات الأخرى, فالإسلام يقول: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)﴾ (الكافرون)، بينما الدولة الدينية هي دولة عنصرية.
دولة بلا دين
ويقول حسن الدراوي: إن الدولة المدنية دولة بلا دين، وهذا ما فهمه من الإعلام، مشيرًا إلى أن نظام الحكم الذي يجب أن يكون هو نظام الدولة الدينية، وهي تقوم على أساس المادة الثانية من الدستور، وفيها يكون الإسلام هو المشرع، وتسن القوانين بناء عليه.
بينما يرى هاني أحمد (تاجر) أن الدولة المدنية ليس لها علاقة بالدين، فهي تريد فصله تمامًا عن الحياة العامة، وأن تترك الأمور للقوانين الوضعية تحكمنا، بينما الدولة الدينية كالتي هي موجودة في إيران، وفيها يتدخل رجال الدين في كلِّ شيء مرفوضة، ولا يمكن أن تطبق عندنا، مشيرًا إلى أن النموذج الأمثل هو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.
ويقول محمود علي (طالب بكلية العلوم): إن الدولة الدينية هي التي يحكم فيها رجال الدين، وهي نموذج قهري مستبد، مشيرًا أيضًا إلى أنه ليس كل رجل دين يصلح لأن يكون سياسيًّا ناجحًا، فالحاكم والمسئولون والوزراء يجب أن يكونوا على دراية بكلِّ المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية.
الدينية مرفوضة
ويرى محمد مصطفى (محاسب) أننا لا نريد دولة مدنية تفصل الدين عن كلِّ مجالات الحياة بالمعنى العلماني، مستنكرًا دعوة البعض لإقصاء الشريعة الإسلامية، فالخالق قد وضع لنا قوانين تسيرنا، فهل نرفضها ونرضى بالقوانين الوضعية جملةً وتفصيلاً؟!!
ويضيف: أن المدنية جزء من الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع قوانين الحريات العامة ومبادئ العدل والمساواة، مستنكرًا محاولة إلصاق التهمة دائمًا بكلِّ ما هو إسلامي، ومحاولة الترويج لمصطلح الدولة الدينية التي لا وجود لها في الإسلام.
ويشير إلى أن الإسلام متطور باستمرار، فنحن نأخذ من القوانين الوضعية التي تنظم المعاملات في التجارة والاقتصاد على سبيل المثال بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويضيف: أن المدنية المطلوبة هي المدنية ذات المرجعية الإسلامية، فتمسكنا بالإسلام هو الذي سيعيد مجد هذه الأمة وازدهارها من جديد كما كانت في الماضي.
ويقول أحمد محمد (محامي): إنه لا يوجد ما يسمى بمصطلح الدولة الدينية، ولكن هناك حكمًا مدنيًّا أو حكمًا دينيًّا، والأخير غير موجود في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس حكمًا مدنيًّا في المدينة المنورة، وبالرغم من أنه نبي مرسل ومؤيد بالوحي إلا أنه لم ينصب نفسه إلها، وترك شئون الدنيا للصحابة الذين لديهم دراية بها؛ لإداراتها بخبراتهم، وقال لهم: "أنتم أعلم بشئون دنياكم".
ويضيف أن الجدل الدائر حاليًّا تروج له بعض القوى التي لها أجندات خاصة، وتخشى من صعود الإسلاميين، فتستخدم هذا المصطلح كفزاعة للمواطنين؛ ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم، والعمل على إقصاء الدين عن الحياة وعن المجتمع، وأن يكون مقتصرًا فقط على المسجد.
وعن تطبيق أحكام الشريعة والحدود التي يستخدمها البعض لإرهاب المواطنين يقول: إن تطبيق الأحكام هو جزء بسيط جدًّا من الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تحصر الشريعة الإسلامية بعباداتها ومعاملاتها في جزئية التشريع الجنائي العقابي.
المرجعية الإسلامية
ويقول أحمد علي موظف: إن الدولة الدينية موجودة في إيران عكس الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، والتي تطبق الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر هي الضمانة الحقيقية للتعايش السلمي بين المسلمين والأقباط؛ لأن الشريعة الإسلامية تؤكد حقهم في ممارسة شعائرهم بكلِّ حرية، بل توجب على المسلمين حماية دور العبادة الخاصة بالمسيحيين.
ويضيف أن المسيحيين لم يحصلوا على حقوقهم الكاملة إلا في ظلِّ الحكم الإسلامي، مشيرًا إلى الوضع المزري الذي عاشه المسيحيون في ظلِّ حكم الرومان- قبل الفتح الإسلامي- الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، ويمنعونهم من ممارسة الشعائر الدينية، وكان الرهبان يضطرون للهروب للصحراء، كي يمارسوا شعائرهم بحرية، بالرغم من أن الرومان كانوا مسيحيين إلا أنهم كانوا مختلفين معهم في المذهب.
دولة الشورى
ويقول بلال جابر (مدرب ألعاب قوى): إن الدولة المدنية هي التي يحكمها الأفراد بمرجعية وضوابط تبنى على الشورى والديمقراطية، أما الدولة الدينية فهي التي ينصب فيها الحاكم نفسه إلهًا على الشعب، فيصدر قرارات وأحكامًا لا ينسبها لنفسه، بل يقررها كأوامر إلهية.
ويضيف أيضًا: إن الدولة الدينية هي التي يفرضها المستبدون على شعوبهم؛ كي يتمكنوا من الوصاية على إرادتهم واستغلال مناصبهم؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية؛ بما لا يتناسب نهائيًّا مع قيمة الحرية التي أعلتها الشريعة.
ويقول حمدي السيد موظف: إن الدولة الدينية هي الدولة الكهنوتية التي يتحكم فيها الدين في كلِّ الأمور الحياتية، ويتم التدخل في شئون البشر في كلِّ صغيرة وكبيرة، بينما الدولة المدنية هي دولة الحريات، والتي لا تميز ولا تفرق بين المواطنين، وفيها تكون سيادة القانون مقدسة لا يتم انتهاكها.
