الرئيسية
أحدث الصور
- البنا: الإعدام هو القصاص العادل لدماء شهداء الثورة
- الزيني: لا بد من ضم الخيانة العظمى لقائمة الاتهام
- الدريني: القتل العمد والتحريض عليه كفيلان بإعدام الرئيس
أتت تصريحات المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بأن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد يُواجه عقوبةَ الإعدام إذا ما ثبت ضلوعه في التحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة لتبعث الطمأنينة في نفوس الشعب المصري الذي ما زال حتى الآن تساوره الشكوك حول محاكمة الرئيس المخلوع محاكمةً عادلةً دون تراخٍ أو تهاون؛ لتشفي صدور كل مَن ظلموا، وتحقق القصاص العادل الذي ينشده أهالي الشهداء الذين أريقت دماؤهم بأوامر مباشرة من مبارك، خاصةً في ظلِّ الأنباء المتضاربة حول صحته ونقله إلى السجن وترويج الإعلام لبعض الشائعات، ثم بعد لحظات يخرج مَن يُكذِّبها.
وخروج مثل هذا التصريح من شخصية مثل وزير العدل يؤكد أن محاكمة المخلوع العادلة تسير في طريقها الصحيح بعيدًا عن أي مؤثرات، بالرغم من تباطؤها وتأخرها الذي أزعج الشعب المصري، وزاد من تخوفه حول إتمام المحاكمة والقصاص منه لمن ظلمهم وقتلهم هو ورجاله، ليس في أثناء أحداث الثورة فحسب، ولكن خلال 30 سنة قضاها، يسلط سيفه على رقاب أبناء الشعب المصري.
(إخوان أون لاين) يناقش مع قانونيين حالة الرئيس المخلوع الجنائية والحكم المتوقع صدوره ضده في سطور التحقيق التالي:
القتل العمد
الصورة غير متاحة
د. عاطف البنا
يقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن جرائم التحريض والاشتراك مع وزير الداخلية السابق في قتل المتظاهرين التي ارتكبها مبارك تعتبر قتلاً عمدًا مع سبق الإصرار والترصد تستوجب الإعدام وحدها، فضلاً عن قائمة التهم التي تضم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والمنصب للتربح.
ويضيف: إن هذه المحاكمة ستجعله عبرةً لأي حاكم تسول له نفسه أن يستبد بالشعب المصري بعد ذلك، وتثبت أن السيادة للقانون وحده، وليس هناك حصانة لأي شخصٍ مهما بلغت مكانته.
ويرفض أي دعوة للعفو عن مبارك؛ لأن من تواطأ ضد الشعب لا يستحق الرحمة، مطالبًا بتوقيع أشد العقوبة عليه؛ ثأرًا لمن ظلمهم طيلة سنوات حكمه، مشيرًا إلى أن عصر الاستبداد بالشعب أكثر من 60 عامًا وليس 30 عامًا فمسيرة الظلم والاستبداد بدأت منذ 23 يوليو سنة 1952 وأكمل مبارك هذه المسيرة.
وهو يطالب بتعديل قانون سنة 56 الخاص بمحاكمة الرؤساء، وإلغاء ما يتعلق بأن يكون أعضاء هيئة المحكمة ممثلين لمصر وسوريا أثناء الوحدة بين البلدين؛ حيث يمكن استخدامه في محاكمة مبارك؛ لأن هذا القانون ما زال قائمًا.
ويشدد البنا على أهمية تطبيق العدالة على الجميع حكامًا ومحكومين، محذرًا من مغبة إعطاء الفاسدين أحكامًا مخففةً، أو محاولة الالتفاف على الاتهامات لتبرئتهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
الإعدام
الصورة غير متاحة
المستشارة نهى الزيني
وتؤكد المستشارة نهى الزيني رئيس النيابة الإدارية أن الجرائم المحال بسببها المتهم حسني مبارك إلى محكمة الجنايات كفيلة بأن تصل به إلى حكم الإعدام، مطالبةً بأن تتم إجراءات المحاكمة بكل شفافية على النحو الذي يحقق العدالة للجميع حتى لا تكون هناك فرصة لأن يظلم أحد.
وتوضح أن المحاكمة ستحقق القصاص العادل ممن قتلوا أبناءنا من الثوار الأحرار، متمنيةً أن تكون هناك إجراءات تثبت جدية المحاكمة كنقل المتهم مبارك إلى أحد السجون أو المستشفيات الملحقة بها حسبما تقتضيه حالته الصحية.
وترى أن محاكمة مبارك سيكون لها تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري؛ لأنها ستعطي انطباعًا لرأس المال سواء الوطني أو الأجنبي بأن هناك قانونًا يطبق على الجميع دون تفرقة، وهو ما يشعرهم بالطمأنينة؛ لأن رأس المال جبان، ولا يمكن أن يستقر إلا في وجود ضمانات قانونية تحميه، متوقعةً أن يمتد هذا التأثير إلى قطاعات أخرى مثل السياحة، فضلاً عن أنه سيكون ذا وقع إيجابي على نفسية المواطنين.
المحاكمة السياسية
الصورة غير متاحة
عبد العزيز الدريني
ويوضح عبد العزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن جهات التحقيق تسير في الإطار الشرعي الصحيح الذي من المفترض أن تسير فيه، مطالبًا بمحاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الضمانات الكافية للدفاع لكي يصدر حكم يعبر عن الأوراق والمستندات التي يبديها دفاع المتهمين والأدلة التي تقدمها النيابة العامة.
ويضيف أن سرعة المحاكمات مطلوبة لطمأنة الرأي العام بأن الأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن الفساد الذي خلفه مبارك والقتل العمد والتحريض عليه كفيل بأن يصل بالحكم في هذه القضية إلى الإعدام، فكل الخيارات متاحة وكل التوقعات من الممكن أن تحدث.
ويفرق الدريني بين تهمة الخيانة العظمى، والتي تعتبر تهمة سياسية وبين تهمة قتل المتظاهرين، والتي تعتبر تهمةً جنائيةً، فالاتهام الجنائي له سند قانوني تتم المعاقبة عليه مباشرةً، مشيرًا إلى أنه ليس من المستبعد أن يحاكم مبارك بتهمة الخيانة العظمى، ولكن أن تكون هذه التهمة هي الخطوة التالية.
ويشير إلى أن مبارك بصفته رئيسًا سابقًا للجمهورية ورئيسًا سابقًا للمجلس الأعلى للشرطة والقضاء يستحق المحاكمة السياسية؛ لأنه غيَّب دور مصر لمدة 30 سنة عن الساحة العالمية والعربية والإفريقية، فضلاً عن الغياب الداخلي، وانهيار المرافق العامة وتلويث المياه وانتشار الأمراض وانهيار الأخلاق، بالإضافة إلى عمالته لكيان غير شرعي كالكيان الصهيوني، فالمصالحة الفلسطينية التي تمَّت مؤخرًا هي أكبر دليل على أن مبارك كان يعمل من أجل مصلحة الكيان الصهيوني، وليس من أجل مصلحة مصر.
الطريق الصحيح
الصورة غير متاحة
ناصر الحافي
يؤكد ناصر الحافي الفقيه الدستوري أن التهم الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك والواردة في نصوص قانون العقوبات المصري كفيلة بأن تلف حبل المشنقة حول عنقه، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أيضًا أن تضاف إلى هذه التهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر على مصلحة الوطن.
ويوضح أن القاضي يحكم بناءً على ما يُقدَّم إليه من أدلة وبراهين، وبعد ذلك يقوم بتقدير التهمة التي يستحقها المتهم، مشيرًا إلى أن تهم الرئيس المخلوع إن ثبتت لن يكون هناك بديل غير حكم الإعدام.
ويثمِّن تصريحات المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بأن مبارك قد يواجه عقوبة الإعدام، لأنها تعطي المزيد من الثقة للشعب المصري في تطبيق القانون على الرئيس المخلوع، وأن المحاكمة تسير في طريقها الصحيح، للثأر لدماء الشهداء التي أريقت دون ذنبٍ أو جريرة سوى طلب الحرية والعدالة والكرامة لوطنهم.
- الزيني: لا بد من ضم الخيانة العظمى لقائمة الاتهام
- الدريني: القتل العمد والتحريض عليه كفيلان بإعدام الرئيس
أتت تصريحات المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بأن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد يُواجه عقوبةَ الإعدام إذا ما ثبت ضلوعه في التحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة لتبعث الطمأنينة في نفوس الشعب المصري الذي ما زال حتى الآن تساوره الشكوك حول محاكمة الرئيس المخلوع محاكمةً عادلةً دون تراخٍ أو تهاون؛ لتشفي صدور كل مَن ظلموا، وتحقق القصاص العادل الذي ينشده أهالي الشهداء الذين أريقت دماؤهم بأوامر مباشرة من مبارك، خاصةً في ظلِّ الأنباء المتضاربة حول صحته ونقله إلى السجن وترويج الإعلام لبعض الشائعات، ثم بعد لحظات يخرج مَن يُكذِّبها.
وخروج مثل هذا التصريح من شخصية مثل وزير العدل يؤكد أن محاكمة المخلوع العادلة تسير في طريقها الصحيح بعيدًا عن أي مؤثرات، بالرغم من تباطؤها وتأخرها الذي أزعج الشعب المصري، وزاد من تخوفه حول إتمام المحاكمة والقصاص منه لمن ظلمهم وقتلهم هو ورجاله، ليس في أثناء أحداث الثورة فحسب، ولكن خلال 30 سنة قضاها، يسلط سيفه على رقاب أبناء الشعب المصري.
(إخوان أون لاين) يناقش مع قانونيين حالة الرئيس المخلوع الجنائية والحكم المتوقع صدوره ضده في سطور التحقيق التالي:
القتل العمد
الصورة غير متاحة
د. عاطف البنا
يقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن جرائم التحريض والاشتراك مع وزير الداخلية السابق في قتل المتظاهرين التي ارتكبها مبارك تعتبر قتلاً عمدًا مع سبق الإصرار والترصد تستوجب الإعدام وحدها، فضلاً عن قائمة التهم التي تضم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والمنصب للتربح.
ويضيف: إن هذه المحاكمة ستجعله عبرةً لأي حاكم تسول له نفسه أن يستبد بالشعب المصري بعد ذلك، وتثبت أن السيادة للقانون وحده، وليس هناك حصانة لأي شخصٍ مهما بلغت مكانته.
ويرفض أي دعوة للعفو عن مبارك؛ لأن من تواطأ ضد الشعب لا يستحق الرحمة، مطالبًا بتوقيع أشد العقوبة عليه؛ ثأرًا لمن ظلمهم طيلة سنوات حكمه، مشيرًا إلى أن عصر الاستبداد بالشعب أكثر من 60 عامًا وليس 30 عامًا فمسيرة الظلم والاستبداد بدأت منذ 23 يوليو سنة 1952 وأكمل مبارك هذه المسيرة.
وهو يطالب بتعديل قانون سنة 56 الخاص بمحاكمة الرؤساء، وإلغاء ما يتعلق بأن يكون أعضاء هيئة المحكمة ممثلين لمصر وسوريا أثناء الوحدة بين البلدين؛ حيث يمكن استخدامه في محاكمة مبارك؛ لأن هذا القانون ما زال قائمًا.
ويشدد البنا على أهمية تطبيق العدالة على الجميع حكامًا ومحكومين، محذرًا من مغبة إعطاء الفاسدين أحكامًا مخففةً، أو محاولة الالتفاف على الاتهامات لتبرئتهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
الإعدام
الصورة غير متاحة
المستشارة نهى الزيني
وتؤكد المستشارة نهى الزيني رئيس النيابة الإدارية أن الجرائم المحال بسببها المتهم حسني مبارك إلى محكمة الجنايات كفيلة بأن تصل به إلى حكم الإعدام، مطالبةً بأن تتم إجراءات المحاكمة بكل شفافية على النحو الذي يحقق العدالة للجميع حتى لا تكون هناك فرصة لأن يظلم أحد.
وتوضح أن المحاكمة ستحقق القصاص العادل ممن قتلوا أبناءنا من الثوار الأحرار، متمنيةً أن تكون هناك إجراءات تثبت جدية المحاكمة كنقل المتهم مبارك إلى أحد السجون أو المستشفيات الملحقة بها حسبما تقتضيه حالته الصحية.
وترى أن محاكمة مبارك سيكون لها تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري؛ لأنها ستعطي انطباعًا لرأس المال سواء الوطني أو الأجنبي بأن هناك قانونًا يطبق على الجميع دون تفرقة، وهو ما يشعرهم بالطمأنينة؛ لأن رأس المال جبان، ولا يمكن أن يستقر إلا في وجود ضمانات قانونية تحميه، متوقعةً أن يمتد هذا التأثير إلى قطاعات أخرى مثل السياحة، فضلاً عن أنه سيكون ذا وقع إيجابي على نفسية المواطنين.
المحاكمة السياسية
الصورة غير متاحة
عبد العزيز الدريني
ويوضح عبد العزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن جهات التحقيق تسير في الإطار الشرعي الصحيح الذي من المفترض أن تسير فيه، مطالبًا بمحاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الضمانات الكافية للدفاع لكي يصدر حكم يعبر عن الأوراق والمستندات التي يبديها دفاع المتهمين والأدلة التي تقدمها النيابة العامة.
ويضيف أن سرعة المحاكمات مطلوبة لطمأنة الرأي العام بأن الأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن الفساد الذي خلفه مبارك والقتل العمد والتحريض عليه كفيل بأن يصل بالحكم في هذه القضية إلى الإعدام، فكل الخيارات متاحة وكل التوقعات من الممكن أن تحدث.
ويفرق الدريني بين تهمة الخيانة العظمى، والتي تعتبر تهمة سياسية وبين تهمة قتل المتظاهرين، والتي تعتبر تهمةً جنائيةً، فالاتهام الجنائي له سند قانوني تتم المعاقبة عليه مباشرةً، مشيرًا إلى أنه ليس من المستبعد أن يحاكم مبارك بتهمة الخيانة العظمى، ولكن أن تكون هذه التهمة هي الخطوة التالية.
ويشير إلى أن مبارك بصفته رئيسًا سابقًا للجمهورية ورئيسًا سابقًا للمجلس الأعلى للشرطة والقضاء يستحق المحاكمة السياسية؛ لأنه غيَّب دور مصر لمدة 30 سنة عن الساحة العالمية والعربية والإفريقية، فضلاً عن الغياب الداخلي، وانهيار المرافق العامة وتلويث المياه وانتشار الأمراض وانهيار الأخلاق، بالإضافة إلى عمالته لكيان غير شرعي كالكيان الصهيوني، فالمصالحة الفلسطينية التي تمَّت مؤخرًا هي أكبر دليل على أن مبارك كان يعمل من أجل مصلحة الكيان الصهيوني، وليس من أجل مصلحة مصر.
الطريق الصحيح
الصورة غير متاحة
ناصر الحافي
يؤكد ناصر الحافي الفقيه الدستوري أن التهم الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك والواردة في نصوص قانون العقوبات المصري كفيلة بأن تلف حبل المشنقة حول عنقه، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أيضًا أن تضاف إلى هذه التهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر على مصلحة الوطن.
ويوضح أن القاضي يحكم بناءً على ما يُقدَّم إليه من أدلة وبراهين، وبعد ذلك يقوم بتقدير التهمة التي يستحقها المتهم، مشيرًا إلى أن تهم الرئيس المخلوع إن ثبتت لن يكون هناك بديل غير حكم الإعدام.
ويثمِّن تصريحات المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بأن مبارك قد يواجه عقوبة الإعدام، لأنها تعطي المزيد من الثقة للشعب المصري في تطبيق القانون على الرئيس المخلوع، وأن المحاكمة تسير في طريقها الصحيح، للثأر لدماء الشهداء التي أريقت دون ذنبٍ أو جريرة سوى طلب الحرية والعدالة والكرامة لوطنهم.
