الرئيسية
أحدث الصور
- البركاوي: إنشاء شركات جديدة لإنتاج أمهات الدواجن
- غريب: نجلا المخلوع وشركاؤهما أفسدوا الصناعة
- بسطامي: الأمراض الوبائية والاحتكار يقفان في وجه التطوير
- السيد: توظيف الطاقة الإنتاجية وتطوير المزارع يحققان الاكتفاء
- الباجس: سياسات النظام السابق أحدثت هزة في الإنتاج
تحقيق: الزهراء عامر
تعد صناعة الدواجن هي الصناعة الوحيدة التي استطاعت أن تحقق لمصر اكتفاءً ذاتيًّا من اللحوم البيضاء، بل وصدَّرت منتجاتها من الدواجن والبيض إلى دول المنطقة العربية بأكملها ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً بلجيكا وهولندا؛ حيث تعدَّان أصل الدواجن البيضاء.
وبالرغم من هذا النجاح المنقطع النظير الذي حققه قطاع الاستزراع الداجني في مصر، فإن هذه الصناعة تعرضت لهجمة شرسة ثلاثية الأبعاد لتدميرها؛ البعد الأول: الاحتكار وتحكم المحتكرين من رجال السلطة في آليات عرض وطلب السوق، والثاني: الأمراض والوبائية ووسائل المكافحة الخاطئة؛ الأمر الذي أدَّى إلى تفشي المرض، أما البعد الثالث: فهو الإهمال والعشوائية، فلدينا عدد كبير من المزارع غير المرخصة، ومزارع أخرى تفتقر إلى شروط الأمان الحيوي والوقائي، وثالثة تعاني من التصميم البدائي والعشوائي، ورابعة تمركزت داخل الكتلة السكنية؛ بسبب زحف العمران.
وبعد ثورة 25 يناير توقع عدد كبير من الخبراء أن تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًّا من الدواجن لأول مرة منذ 2006م خلال الأيام المقبلة؛ وذلك بعد زيادة المعروض من الكتكوت نتيجة انخفاض سعره وانحسار الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، فضلاً عن اتجاه العديد من المزارعين إلى تربية الأمهات.
(إخوان أون لاين) طرح هذه القضية على مائدة الخبراء لمعرفة كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن في سطور التحقيق التالي:
الأمراض والاحتكار
بداية يؤكد مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن بالفعل قبل عام 2006، وبدأ تصدر لعدد كبير من الدول العربية والإفريقية، إلى أن جاءت أزمة إنفلونزا الطيور فأصابت نسبة كبيرة من المزارع وانخفض الإنتاج من 2 مليون دجاجة يوميًّا إلى 800 ألف فقط، ولجأت إلى استيراد الدجاج المبرد والمجمد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن نتيجة نقص إنتاج الداوجن ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير حتى وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 60 جنيهًا بزيادة نسبة30% تقريبًا.
ويرى أن صناعة الدواجن تحتاج إلى مزيد من الإهتمام للقضاء على العراقيل التي تقف في وجه تطويرها، وعلى رأسها الأمراض الوبائية المتوطنة، وارتفاع أسعار الخامات ومقومات الإنتاج؛ بسبب انخفاض تكلفة الجنيه المصري.
ويضيف أن الممارسات الاحتكارية لشركات إنتاج الدواجن التي تتحكم في كافة مدخلات ومخرجات الصناعة في مصر أثرت بشكل كبير؛ مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، فضلاً عن ثبات الأسعار أو ارتفاعها الطفيف، وبالتالي عزوف المربين عن العمل بسبب عدم استطاعتهم مواجهة هؤلاء المحتكرين.
شركات جديدة
ويوضح الدكتور حسام البركاوي، الخبير في صناعة الدواجن، مع سابقيه، أن الثورة لم تمس قطاع الدواجن بشيء، وبالتالي ما زالت الشركات الاحتكارية تمارس سطوتها على الأسواق، مؤكدًا صعوبة تصفية الشركات الاحتكارية من السوق؛ لأننا بهذه الطريقة نصفي المزارع الكبيرة التي لا يوجد بديل لها خاصة بعد تصفية الشركات الصغيرة.
ويفسر استقرار أسعار الدواجن بعد الثورة، على الرغم من أن الشركات الاحتكارية ما زالت قائمة، بأن هناك توجسًا وخوفًا بعد الثورة وبالتالي فهذه الشركات تحاول أن توازن الأمور وتحصل على ربحية معقولة خشية الخسارة، خاصة بعد إعلان الحكومة الاستيراد من الخارج عندما وجدت قصورًا في الإنتاج.
ويشير إلى أن مصر لا يوجد بها سوى 6 شركات فقط لإنتاج الأمهات، وهي شركات معظمها لمستثمرين عرب ولديها سلالات أجنبية من الأمهات؛ ولذلك فنحن في حاجة إلى مزيد من الشركات المصرية التي تنتج أمهات الدواجن حتى نصل إلى درجة الأمان بالنسبة لهذه الصناعة.
تسهيل الإجراءات
ويرى عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، أن مصر حاليًّا حققت الاكتفاء الذاتي من الكتاكيت؛ حيث تجاوز الإنتاج حد الاكتفاء البالغ 780 مليون كتكوت ووصل إلى مليار و200 مليون، وهذا يعني أن هناك وفرًا في الإنتاج حوالي 320 مليون كتكوت؛ لكن القضية الأساسية لا تقتصر على تفريخ الكتاكيت فحسب؛ بل تتعلق باستغلال هذه الطاقة الإنتاجية، مبينًا أن مصر تنتج من 580 مليون إلى 820 مليون كتكوت فقط.
ويوضح أن كل الجهات المتعلقة بتربية الدواجن تعد دراسة تهدف إلى الوصول بالإنتاج في مصر إلى 2 مليار طائر سنويًّا، وذلك من خلال خطة تستغرق خمس سنوات، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تصدير 800 مليون طائر سنويًّا حال تحققه.
ويرى أن هناك عوامل أخرى بجانب الإنتاج إذا تم تطويرها ستعود مصر الدولة الأولى في مجال صناعة الدواجن منها، تطوير المزارع الكبيرة والصغيرة في مصر وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بجانب نقل وبناء المزارع في أماكن بعيدة عن الكثافة السكانية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات عن مزارع الجمهورية لمعرفة المزارع المتوافقة والغير متوافقة.
ويكمل: "لا بد أن تيسر إجراءات إصدار التراخيص المناسبة للمزارع"، مشيرًا إلى أن عقد أرضي المشروعات التي تخصصها الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي يعد بمثابة تصريح بناء، ولذا لا بد أن يتم التراخيص لصاحب هذا العقد فورًا".
ويرى أن مظاهر العشوائية في مزارع الدواجن كثيرة، فمعظمها يتركز في مناطق معينة وقريبة من بعضها؛ مما أوجد فرصة كبيرة لانتشار الأوبئة والأمراض بسرعة فيما بينها، فضلاً عن تصميم أن "العنابر" يتم بشكل بدائي دون مراعاة للشروط المطلوبة في التهوية والارتفاعات والتغذية والتربية والنظافة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأمهات بشكل كبير؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج بنسبة كبيرة جدًّا في السوق لا يحتاج إليها.
ويشدد على ضرورة قيام اتحاد منتجي الدواجن بحصر أعدد المزارع والأمهات التي تحتويها حتى لا يحدث تلاعب، فضلاً عن معرفته التكلفة الفعلية للإنتاج وما يحتاج إليه السوق؛ ليخرج منتجًا جيدًا.
ويطالب الحكومة والمجتمع المدني أن يعملوا جادين في مجال صناعة الدواجن مع مراعاة اشتراطات الوعي الوقائي حتى تتخلص مصر من كابوس "إنفلونزا الطيور"، مؤكدًا أنه إذا تمكنت مصر من التخلص منه، فستكون صناعة الدواجن أفضل صناعة في مصر.
مكاسب بالمليارات
ويري محمد غريب، المدير السابق لبورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية، أنه لو تم إنشاء بورصة جديدة لتطوير صناعة الدواجن بهدف القضاء على الاحتكار، بجانب الارتقاء بعملية التسويق والقضاء على سلبياتها، بالإضافة إلى الحفاظ على صغار المنتجين ستوفر للاقتصاد القومي نحو مليار جنيه خلال شهرين، ويتم تشغيل نحو مليون عامل في السنة الواحدة.
ويكشف أن بورصة الدواجن التي تحكم فيها النظام السابق وشركات الإتحاد العام لمنتجي الدواجن كانت وراء ارتفاع مقومات هذه الصناعة؛ بسبب سيطرة مجموعة من رجال السلطة والمال، وعلى رأسهم نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك على الصناعة، فتم رفع سعر الكتكوت من 1.50 جنيه إلى 8 جنيهات.
ويضيف أن الشركات الكبرى تمتلك أمهات الكتاكيت، وتنتجها في معاملها، وتتحكم في عدد الكتاكيت فى السوق وتعدم ملايين الكتاكيت من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار، ويتحكمون أيضًا في خامات الأعلاف واستيرادها؛ حيث إن الخامات والأدوية لا تدخل مصر إلا عن طريق الاتحاد العام لإنتاج الدواجن الذي يسيطر عليه المحتكرون، فضلاً عن أنهم هم من ابتدعوا كارثة "إنفلونز الطيور".
ويري أن انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق حاليًّا مؤقت؛ لأنه ما زال هناك احتكار للذرة الصفراء في السوق، الذي يتحكم فى استيرادها رجل الأعمال رفعت الجميل، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا الشهر القادم.
ويعتبر الدكتور محمد الباجس، مدير عام الإرشاد البيطري بوزارة الزراعة سابقًا، أن النظام الاشتراكي القديم وقيادته لقطاع إنتاج الدواجن أنجح صورة موجودة في مصر؛ لأنها كانت تشجع المزارعين على التربية عن طريق توفير كل وسائل الإنتاج والرعاية والتسويق، موضحًا أن مصر بعد ثورة 1952 أنشأت مؤسسة الدواجن ولم يقتصر دورها على إنتاج الدواجن فقط، بل كانت تقود القطاع الداجني، واستطاعت أن تحقق اكتفاءً ذاتيًّا من الدواجن.
ويضيف أنه في فترة حكم السادات كان هناك توجه أمريكي لكراهية القطاع العام وإلغائه وبيعه وكانت مؤسسة الدواجن ضمن هذه الخطة؛ مما أدى إلى حدوث مضاربات في مجال الدواجن ودخلت عناصر طفيلية ليس لها خبرة في هذه الصناعة.
ويتابع: "نظام مبارك السابق وسوء تعامله مع الأمراض التنفسية وإنفلونزا الطيور التي صدرها الكيان الصهيوني لمصر عن طريق الجمارك والمحاجر الصحية، والمكافحة الخاطئة، أدت إلى تفشي المرض الذي أحدث هزة كبيرة للإنتاج، فضلاً عن أن اللقاحات لا تتمتع بكفاءة".
ويرى أن أوهام بعض المسئولين بأن مصر تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن كلام غير مسنود إلى أي أساس علمي أو تنظيمي يشابه تصريحات وزير الزراعة بأنه من الممكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وفيما يتعلق بدور البورصة واتحاد منتجي الدواجن، يلمح إلى أن بورصة الدواجن عندما قامت وبدأت في ممارسة العمل توقفت وتعثرت ولا أحد يعلم حتى الآن ما الذي حدث، ثم جاء في الطريق اتحاد منتجي الدواجن ووضع أمامه العراقيل ولا يستطيع أن يقوم بدوره بسبب وجود المزارع الكبيرة وسيطرتها على السوق ولا يوجد قاعدة واضحة لاستثمار.
- غريب: نجلا المخلوع وشركاؤهما أفسدوا الصناعة
- بسطامي: الأمراض الوبائية والاحتكار يقفان في وجه التطوير
- السيد: توظيف الطاقة الإنتاجية وتطوير المزارع يحققان الاكتفاء
- الباجس: سياسات النظام السابق أحدثت هزة في الإنتاج
تحقيق: الزهراء عامر
تعد صناعة الدواجن هي الصناعة الوحيدة التي استطاعت أن تحقق لمصر اكتفاءً ذاتيًّا من اللحوم البيضاء، بل وصدَّرت منتجاتها من الدواجن والبيض إلى دول المنطقة العربية بأكملها ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً بلجيكا وهولندا؛ حيث تعدَّان أصل الدواجن البيضاء.
وبالرغم من هذا النجاح المنقطع النظير الذي حققه قطاع الاستزراع الداجني في مصر، فإن هذه الصناعة تعرضت لهجمة شرسة ثلاثية الأبعاد لتدميرها؛ البعد الأول: الاحتكار وتحكم المحتكرين من رجال السلطة في آليات عرض وطلب السوق، والثاني: الأمراض والوبائية ووسائل المكافحة الخاطئة؛ الأمر الذي أدَّى إلى تفشي المرض، أما البعد الثالث: فهو الإهمال والعشوائية، فلدينا عدد كبير من المزارع غير المرخصة، ومزارع أخرى تفتقر إلى شروط الأمان الحيوي والوقائي، وثالثة تعاني من التصميم البدائي والعشوائي، ورابعة تمركزت داخل الكتلة السكنية؛ بسبب زحف العمران.
وبعد ثورة 25 يناير توقع عدد كبير من الخبراء أن تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًّا من الدواجن لأول مرة منذ 2006م خلال الأيام المقبلة؛ وذلك بعد زيادة المعروض من الكتكوت نتيجة انخفاض سعره وانحسار الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، فضلاً عن اتجاه العديد من المزارعين إلى تربية الأمهات.
(إخوان أون لاين) طرح هذه القضية على مائدة الخبراء لمعرفة كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن في سطور التحقيق التالي:
الأمراض والاحتكار
بداية يؤكد مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن بالفعل قبل عام 2006، وبدأ تصدر لعدد كبير من الدول العربية والإفريقية، إلى أن جاءت أزمة إنفلونزا الطيور فأصابت نسبة كبيرة من المزارع وانخفض الإنتاج من 2 مليون دجاجة يوميًّا إلى 800 ألف فقط، ولجأت إلى استيراد الدجاج المبرد والمجمد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن نتيجة نقص إنتاج الداوجن ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير حتى وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 60 جنيهًا بزيادة نسبة30% تقريبًا.
ويرى أن صناعة الدواجن تحتاج إلى مزيد من الإهتمام للقضاء على العراقيل التي تقف في وجه تطويرها، وعلى رأسها الأمراض الوبائية المتوطنة، وارتفاع أسعار الخامات ومقومات الإنتاج؛ بسبب انخفاض تكلفة الجنيه المصري.
ويضيف أن الممارسات الاحتكارية لشركات إنتاج الدواجن التي تتحكم في كافة مدخلات ومخرجات الصناعة في مصر أثرت بشكل كبير؛ مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، فضلاً عن ثبات الأسعار أو ارتفاعها الطفيف، وبالتالي عزوف المربين عن العمل بسبب عدم استطاعتهم مواجهة هؤلاء المحتكرين.
شركات جديدة
ويوضح الدكتور حسام البركاوي، الخبير في صناعة الدواجن، مع سابقيه، أن الثورة لم تمس قطاع الدواجن بشيء، وبالتالي ما زالت الشركات الاحتكارية تمارس سطوتها على الأسواق، مؤكدًا صعوبة تصفية الشركات الاحتكارية من السوق؛ لأننا بهذه الطريقة نصفي المزارع الكبيرة التي لا يوجد بديل لها خاصة بعد تصفية الشركات الصغيرة.
ويفسر استقرار أسعار الدواجن بعد الثورة، على الرغم من أن الشركات الاحتكارية ما زالت قائمة، بأن هناك توجسًا وخوفًا بعد الثورة وبالتالي فهذه الشركات تحاول أن توازن الأمور وتحصل على ربحية معقولة خشية الخسارة، خاصة بعد إعلان الحكومة الاستيراد من الخارج عندما وجدت قصورًا في الإنتاج.
ويشير إلى أن مصر لا يوجد بها سوى 6 شركات فقط لإنتاج الأمهات، وهي شركات معظمها لمستثمرين عرب ولديها سلالات أجنبية من الأمهات؛ ولذلك فنحن في حاجة إلى مزيد من الشركات المصرية التي تنتج أمهات الدواجن حتى نصل إلى درجة الأمان بالنسبة لهذه الصناعة.
تسهيل الإجراءات
ويرى عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، أن مصر حاليًّا حققت الاكتفاء الذاتي من الكتاكيت؛ حيث تجاوز الإنتاج حد الاكتفاء البالغ 780 مليون كتكوت ووصل إلى مليار و200 مليون، وهذا يعني أن هناك وفرًا في الإنتاج حوالي 320 مليون كتكوت؛ لكن القضية الأساسية لا تقتصر على تفريخ الكتاكيت فحسب؛ بل تتعلق باستغلال هذه الطاقة الإنتاجية، مبينًا أن مصر تنتج من 580 مليون إلى 820 مليون كتكوت فقط.
ويوضح أن كل الجهات المتعلقة بتربية الدواجن تعد دراسة تهدف إلى الوصول بالإنتاج في مصر إلى 2 مليار طائر سنويًّا، وذلك من خلال خطة تستغرق خمس سنوات، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تصدير 800 مليون طائر سنويًّا حال تحققه.
ويرى أن هناك عوامل أخرى بجانب الإنتاج إذا تم تطويرها ستعود مصر الدولة الأولى في مجال صناعة الدواجن منها، تطوير المزارع الكبيرة والصغيرة في مصر وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بجانب نقل وبناء المزارع في أماكن بعيدة عن الكثافة السكانية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات عن مزارع الجمهورية لمعرفة المزارع المتوافقة والغير متوافقة.
ويكمل: "لا بد أن تيسر إجراءات إصدار التراخيص المناسبة للمزارع"، مشيرًا إلى أن عقد أرضي المشروعات التي تخصصها الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي يعد بمثابة تصريح بناء، ولذا لا بد أن يتم التراخيص لصاحب هذا العقد فورًا".
ويرى أن مظاهر العشوائية في مزارع الدواجن كثيرة، فمعظمها يتركز في مناطق معينة وقريبة من بعضها؛ مما أوجد فرصة كبيرة لانتشار الأوبئة والأمراض بسرعة فيما بينها، فضلاً عن تصميم أن "العنابر" يتم بشكل بدائي دون مراعاة للشروط المطلوبة في التهوية والارتفاعات والتغذية والتربية والنظافة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأمهات بشكل كبير؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج بنسبة كبيرة جدًّا في السوق لا يحتاج إليها.
ويشدد على ضرورة قيام اتحاد منتجي الدواجن بحصر أعدد المزارع والأمهات التي تحتويها حتى لا يحدث تلاعب، فضلاً عن معرفته التكلفة الفعلية للإنتاج وما يحتاج إليه السوق؛ ليخرج منتجًا جيدًا.
ويطالب الحكومة والمجتمع المدني أن يعملوا جادين في مجال صناعة الدواجن مع مراعاة اشتراطات الوعي الوقائي حتى تتخلص مصر من كابوس "إنفلونزا الطيور"، مؤكدًا أنه إذا تمكنت مصر من التخلص منه، فستكون صناعة الدواجن أفضل صناعة في مصر.
مكاسب بالمليارات
ويري محمد غريب، المدير السابق لبورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية، أنه لو تم إنشاء بورصة جديدة لتطوير صناعة الدواجن بهدف القضاء على الاحتكار، بجانب الارتقاء بعملية التسويق والقضاء على سلبياتها، بالإضافة إلى الحفاظ على صغار المنتجين ستوفر للاقتصاد القومي نحو مليار جنيه خلال شهرين، ويتم تشغيل نحو مليون عامل في السنة الواحدة.
ويكشف أن بورصة الدواجن التي تحكم فيها النظام السابق وشركات الإتحاد العام لمنتجي الدواجن كانت وراء ارتفاع مقومات هذه الصناعة؛ بسبب سيطرة مجموعة من رجال السلطة والمال، وعلى رأسهم نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك على الصناعة، فتم رفع سعر الكتكوت من 1.50 جنيه إلى 8 جنيهات.
ويضيف أن الشركات الكبرى تمتلك أمهات الكتاكيت، وتنتجها في معاملها، وتتحكم في عدد الكتاكيت فى السوق وتعدم ملايين الكتاكيت من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار، ويتحكمون أيضًا في خامات الأعلاف واستيرادها؛ حيث إن الخامات والأدوية لا تدخل مصر إلا عن طريق الاتحاد العام لإنتاج الدواجن الذي يسيطر عليه المحتكرون، فضلاً عن أنهم هم من ابتدعوا كارثة "إنفلونز الطيور".
ويري أن انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق حاليًّا مؤقت؛ لأنه ما زال هناك احتكار للذرة الصفراء في السوق، الذي يتحكم فى استيرادها رجل الأعمال رفعت الجميل، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا الشهر القادم.
ويعتبر الدكتور محمد الباجس، مدير عام الإرشاد البيطري بوزارة الزراعة سابقًا، أن النظام الاشتراكي القديم وقيادته لقطاع إنتاج الدواجن أنجح صورة موجودة في مصر؛ لأنها كانت تشجع المزارعين على التربية عن طريق توفير كل وسائل الإنتاج والرعاية والتسويق، موضحًا أن مصر بعد ثورة 1952 أنشأت مؤسسة الدواجن ولم يقتصر دورها على إنتاج الدواجن فقط، بل كانت تقود القطاع الداجني، واستطاعت أن تحقق اكتفاءً ذاتيًّا من الدواجن.
ويضيف أنه في فترة حكم السادات كان هناك توجه أمريكي لكراهية القطاع العام وإلغائه وبيعه وكانت مؤسسة الدواجن ضمن هذه الخطة؛ مما أدى إلى حدوث مضاربات في مجال الدواجن ودخلت عناصر طفيلية ليس لها خبرة في هذه الصناعة.
ويتابع: "نظام مبارك السابق وسوء تعامله مع الأمراض التنفسية وإنفلونزا الطيور التي صدرها الكيان الصهيوني لمصر عن طريق الجمارك والمحاجر الصحية، والمكافحة الخاطئة، أدت إلى تفشي المرض الذي أحدث هزة كبيرة للإنتاج، فضلاً عن أن اللقاحات لا تتمتع بكفاءة".
ويرى أن أوهام بعض المسئولين بأن مصر تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن كلام غير مسنود إلى أي أساس علمي أو تنظيمي يشابه تصريحات وزير الزراعة بأنه من الممكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وفيما يتعلق بدور البورصة واتحاد منتجي الدواجن، يلمح إلى أن بورصة الدواجن عندما قامت وبدأت في ممارسة العمل توقفت وتعثرت ولا أحد يعلم حتى الآن ما الذي حدث، ثم جاء في الطريق اتحاد منتجي الدواجن ووضع أمامه العراقيل ولا يستطيع أن يقوم بدوره بسبب وجود المزارع الكبيرة وسيطرتها على السوق ولا يوجد قاعدة واضحة لاستثمار.
